الأزمة الاقتصادية الحالية: قراءة لأهم المسببات و نظرة على أهم النتائج

مقدمة

تخيل أنك أصبحت مع اشراقة يوم جديد و انت مستعد للذهاب لعملك, و اذ بالهاتف يرن و يقال لك أنك قد فصلت من العمل لأسباب مادية! أو تخيل أنك عاجز عن النوم من الهم و الغم الذي أصابك بعد أن تلقيت انذارا من البنك يخبرك بأنك مجبر على مغادرة المنزل الذي تقطنه مع عائلتك لعدم قدرتك على دفع الديون المتراكمة عليك! أو تخيل أن تذهب الى مقر عملك و اذ بالشركة مغلقة و الحارس يقول لك ان الشركة أشهرت افلاسها……هذه المشاهد ليست مستوحاة من نسج الخيال, بل هي واقع مرير يعيشه الكثير من البشر في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية!

 أسباب الأزمة و مأساة الربا

اختلف المحللون في أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية, و لكن جميعهم متفقون أن النظام الربوي الرأس المالي يكمن وراء جميع هذه الأسباب. أذكر في ما يلي بعض المسببات الرئيسة لهذه الأزمة.

فقاعة أسعار المنازل و القروض العشوائية:

في القرن العشرين قال بعض المحللون الاقتصاديون أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة مرتفعة جدا لأسباب غير واقعية و حذر هؤلاء من تدهور سوق المنازل الأمريكي في الأمد القريب. لكن لم تتنبه الحكومة الأمريكية لهذه المخاوف. [1]

لاحظ أن السعر السائد في السوق أعلى بكثير من السعر الطبيعي[2]

جرت العادة في الولايات المتحدة الأمريكية على إقراض الراغبين بتملك منزل خاص بهم من خلال نظام قروض عقاري ربوي معروف باسم ((mortgage. حيث يسمح للمتقدم بالسكن في المنزل الذي اختاره و دفع ثمنه على دفعات تستمر لسنوات طويلة قد تصل إلى عشرين سنة.

دعا الرئيس الأمريكي كلينتون خلال فترة رئاسته مقرضين القروض المنزلية للتساهل مع المتقدمين للقروض المنزلية و تيسيرها للطبقة العاملة الفقيرة. كان هدفه إيواء اكبرعدد من المواطنين في منازل خاصة بهم. لكن هذا التساهل الذي استمر لسنوات طويلة من دون رقابة أدى لإعطاء منازل مكلفه لأشخاص غير قادرين على تسديد ثمنها! 

 ارتفاع نسبة الفائدة:

بين عامي 2004-2006 قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع نسبة الفائدة على القروض المنزلية من 1% إلى 5.35%, و هذا الارتفاع المفاجئ أدى لارتفاع شديد في نسبة العجز بين المقترضين. حيث أن مع نهاية عام 2006 وصلت هذه النسبة لأعلى معدلاتها منذ عقود. [1]

عجز الكثيرين عن دفع ديونهم المتراكمة أدى لضعف في سيولة البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على الفوائد كمصدر للدخل. لتفادي أزمة في السيولة قامت البنوك ببيع هذه القروض على مجموعة من المستثمرين, حيث يقوم المستثمرون بدف مبالغ أقل من قيمة القرض على أمل تحصيل ربح في حين تسديد المقترضين ما عليهم من قروض. [1]

مثال: أقرض البنك مجموعة من الناس مبلغ مجموعه مليون ريال, و عند عدم تسديدهم للمبلغ قام ببيعه على مجموعة مستثمرين بمبلغ 700 ألف يسدد نقدا على أمل أن يسدد المقترضون ديونهم للمستثمرين (مليون ريال).

هذه العملية فيها من المغامرة الكثير لعدة أسباب:  

1.البنوك لا تمتلك أي ضمانه فعلية للمستثمرين أن المقترضين سوف يسددوا ديونهم.

2.المستثمرون و المقترضون لا يعرفون بعضهم البعض.

3.البنوك تستثمر المبلغ المقبوض من المستثمرين في إقراض المزيد من الناس.

4.زيادة في عدد المتضررين في حال عجز المقترضين عن تسديد ما عليهم.  

مجتمع مبني على القروض:

القروض في المجتمع الأمريكي لم تقتصر فقط على المنازل بل أصبحت وسيلة شرائية من خلال استعمال بطاقات الفيزا و الماستر كارد القائمة على مبدأ اشتري الآن و سدد لاحقا. من مساوئ هذه الوسيلة أنها تتيح للمستخدم الفرصة لشراء أغراض لا يمكنه تحمل نفقتها و لا يمتلك المال أصلا لتسديد ثمنها. كثرة الديون تؤدي لزايدة نسبة العجز.[3]

الطمع و الجشع:

ظهور الأزمة و بدايتها

• عندما عجز الكثيرون عن دفع ديونهم, ضعفت ثقة المستثمرين من تحصيل نقودهم التي استثمروها في شراء ديون المقترضين و أدى ذلك لضعف الثقة في نظام البنوك و ضعف السيولة لدى كثير من البنوك. نتيجة ذلك سقطت البنوك واحد تلو الأخر و نقص حاد في السيولة.[1]

• بدأت المطالبة القضائية من قبل البنوك للمقترضين بالمبالغ التي اقترضوها, مما دفع المقترضين لبيع منازلهم بأعداد كبيرة لدفع القروض المترتبة عليهم.
  نتيجة ذلك تدهورت أسعار المنازل بشكل خيالي

لاحظ سرعة انخفاض أسعار المنازل. هبطت الأسعار لأقل من مما كانت عليه قبل عشر سنوات!!  <http://current.com/items/87827061_the-us-sub-prime-crisis-in-graphics.htm>

• تدهور أسعار المنازل أدى لشلل كبير في سوق العقارات و كل ما يرتبط به, من شركات مقاولات الى مصنعي المواد اللازمة للبناء. حجم سوق العقارات في الولايات المتحدة يتجاوز 22 بليون دولار أمريكي.
  تخيل عدد الناس المتضررة من تدهور هذا السوق!

•  أخيرا و ليس أخرا خسر المستثمرون أمولاهم, و هؤلاء هم عصب اقتصاد الولايات المتحدة.
   مما أدى لشلل واضح في الاقتصاد الأمريكي!

يتوجب على القراءة معرفة أن الاقتصاد عبارة عن سلسلة مترابطة من العوامل جميعها مرتبطة مع بعضها البعض. أي خلل في أحد هذه العوامل ينتقل الى العوامل الأخرى شئنا أم أبينا.

 

توقف أو تباطئ أحد هذه التروس سوف ينتقل الى التروس الأخرى. هذا هو حال الاقتصاد.

و في هذه الأزمة انهار قطاع البنوك بعد عجز المقترضون و ضعف ثقة المستثمرون. كما أن قدرة المستهلكين الشرائية ضعفت مما أدى الى كساد الكثير من المنتجات و خسائر لدى الكثير من الشركات الصناعية و كل من يرتبط بها. من المعلوم أن المستهلكين هم أهم جزء من عجلة الاقتصاد, من خلالهم يستطيع القطاع الخاص تحقيق الأرباح. هذه الأرباح تنتقل من الموزعين الى المصنعين الى الموردين. ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين يؤدي لضعف الأرباح أو خسائر لكل من هو جزء من هذه السلسلة.

نتائج الأزمة الاقتصادية

إفلاس بعض الشركات:

انهيار العديد من أسواق الأسهم العالمية:

• أنباء عن افلاس بعض من الشركات و البنوك.
• انخفاض ملحوظ في ربحية العديد من الشركات التي لها أسهم في البورصة.
• ذعر المستثمرين و عدم ثقتهم في الاقتصاد.

سهم شركة سيتي جروب: انخفض من حدود 26 دولار (شهر يونيو 2008) الى ما يقارب 4 دولار (شهر مايو 2009) [5]

سهم شركة جينرال موتورز: انخفض من حدود 22 دولار (شهر يونيو 2008) الى حدود 2 دولار (شهر مايو 2009)[5]

فقد مؤشر ناسداك القريب من 50% من قيمته في خلال عام[5]

ارتفاع نسبة البطالة:

أدت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة و تبعاتها في البلاد الأخرى الى ارتفاع نسب البطالة في جميع هذه الدول المتضررة.

الشكل التالي يوضح لماذا ارتفعت هذه النسب.

سبب تسريح الموظفين

في شهر مايو من العام الحالي شهدت الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة أعلى نسبة بطالة منذ أكثر من عشر سنوات حيث وصلت في الولايات المتحدة الى 8.90% و في المملكة المتحدة الى 7.10%. و يتوقع الخبراء أن هذه الأرقام سوف تواصل الارتفاع في الأشهر القادمة.[7]

تدهور الاقتصاد العالمي:

لابد من الارشارة الى أن اقتصاد الدول في يومنا الحالي تغير عما قد كان عليه في القرون الماضية, حيث أصبح الاقتصاد الأن أكثر انفتاحا و ارتباطا بالعالم الخارجي. كان ذلك بسبب التطور الكبير في وسائل الاتصال و النقل و ازالة الكثير من القوانين المعيقة للتبادل التجاري بين الدول.
 
أصبحت المنافسة بين الشركات عالمية و حازت التجارة العالمية على أهمية كبيرة و تطورت الشركات المحلية لتصبح شركات عالمية...كل هذا أدى الى اعتماد الدول على بعضها البعض و انهيار اقتصاد دولة كبرى مثل الولايات المتحدة له أثر كبير على كل دول العالم. و الدول التي تربطها علاقات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة تكون من أول المتأثرين, و على رأس القائمة المملكة المتحدة و الصين.

العالم الان يعاني من حالة ركود اقتصادي حاد, و الركود الاقتصادي هو مصطلح يستخدم للتعبير عن حالة هبوط في نسبة النمو الاقتصادي لدولة أو منطقة. قد يستمر الركود الاقتصادي لعدد من السنين و لتفادي اتسمراره لفترات طويلة, يتوجب على الحكومات و البنوك المركزية ضخ المال في الأسواق التجارية و تخفيض نسبة الفائدة لتحفيز الاستثمار.[3]

اللون الأحمر يعبر عن حالة ركود و الأزرق عن حالة نمو اقتصادي. كلما زاد الاحمرار ذادت نسبة الركود وكلما زادت الزرقة زاد النمو.[3]

بروز النظام المالي الإسلامي:

في ظل هذه الأزمة أثبت النظام المالي الاسلامي جدارته حيث وجدنا أن البنوك الاسلامية لم تتأثر بهذه الأزمة و لم تحقق أي خسائر. هذا النجاح للنظام الأسلامي دفع العديدين للاقبال على هذه البنوك و الاستثمار فيها. كما صرح ستيفن اموس، المسؤول في بنك بريطانيا الإسلامي أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا كبيرا لعدد عملاء بنكه من غير المسلمين.
شهدت البنوك الاسلامية مؤخرا نسبة نمو كبيرة وصلت الى 15% سنويا في العالم و 20% في البلدان الاسلامية.
تفوق البنوك الاسلامية كان بسبب انتهاجها منهج الشريعة الاسلامية التي تحرم الربا في شتى أشكاله.[8]

فيديو YouTube

تتعالى الأصوات في فرنسا و دول أوروبا لاستحداث نظام مالي اسلامي

البنك ألإسلامي البريطاني <http://bnp.org.uk/tag/islamification-of-britain/>

الخاتمة

يمر العالم بأزمة اقتصادية كبيرة نتجت عن القروض الربوية مصحوبه بتدهور سوق العقارات الأمريكي. تطورت هذه الأزمة من قطاع البنوك لتصل الى جميع القطاعات الأخرى مؤدية الى تراجع حاد في الطلب على المنتجات و الخدمات بشكل عام. كما أن هذه الأزمة امتدت من الولايات المتحدة لتصل جميع دول العالم و كان لذلك تبعات خطيرة مثل افلاس عدد من الشركات و البنوك, انهيار أسواق الأسهم العالمية, كساد العديد من المنتجات, ارتفاع نسبة البطالة و دخول معظم دول العالم في حالة ركود اقتصادي.

لمعالجة هذه الأزمة قامت الدول المتقدمة بضخ مبالغ ضخمة من الأموال في الاقتصاد و قامت  بتخفيض نسبة الفائدة لتحفيز الاستثمار. لكن الى الأن لا أحد يستطيع التنبؤ بمستقبل هذه الأزمة. حيث أن البعض يرا أن الاقتصاد سيبدأ بالانتعاش في الأشهر القليلة المقبلة و البعض الأخر يرا زايدة في الانهيار و بقاء حالة الركود لسنوات قادمة. من ما لا شك فيه, أن النظام الرأس مالي و نظام القروض الربوي قاد العالم لواحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية منذ قرون و ان لم يتم تغير هذا النظام و اتباع نظام مالي جديد فان العالم سوف يعاني من أزمات مماثلة في المستقبل.

النظام المالي الاسلامي يعتبر أحد الحلول الجذرية المطروحة بقوة لانقاذ العالم من هذه الأزمة و حمايته من أزمات مماثلة في المستقبل و من المتوقع ان يتزايد عدد المقبلين عليه.

و في الختام أود التذكير بقوله تعالى:

(سورة البقرة)